بقلم: محمد عادل عمر
مساعد باحث في الذكاء الاصطناعي؛ ومحلل بيانات معتمد من جامعة جونز هوبكنز وUdacity
فى منتصف الخميسنات، ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي في كلية دارتموث بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن وصفه بالتفكير الفائق، وتحليل البيانات التي يعجز الإنسان عنها، و تطوير آلات ذكية قادرة على التحليل و التفكير المنطقى.
بالرغم من التقدم العلمي خلال العقود الستة الماضية، لم يرتق الذكاء الاصطناعي لحل بعض التحديات رغم كل ما أثير حوله. ولكن بعد تلك الفترة منذ 3 عقود تسبق وقتنا الحالي، تسارعت وتيرة التقدم التكنولوجي مما أدى إلى تقدم فروع الذكاء الاصطناعي، ومن أهمها «خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق»، والتى تُمكن الآلة من التعلم من البيانات، والتي تشمل أرقام وكلمات ونصوص وصور ونقرات وغيرها من البيانات التى يمكن تخزينها رقميًّا.
يتم استخدام خوارزميات التعلم الآلي في عدة مجالات للتعرف على الوجوه، وتقديم أنظمة الاقتراحات والمساعد الصوتي، بل وهزيمة البشر في بعض الألعاب الرقمية. وساهمت عدة عوامل في تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا؛ منها زيادة سعة معالجات و قدرة تخزين البيانات بشكل ضخم، بالإضافة إلى ذلك ومع انتشار أجهزة المحمول و شبكات التواصل الاجتماعي، ازداد حجم البيانات مع زيادة الطلب على تحليلها بشكل أعمق .
وينقسم عمل البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي إلى فرعين؛ هما:
- «الذكاء الاصطناعي التطبيقي»: الذي يحاكي تنفيذ البشر لبعض المهام المحددة، من خلال تدريب الآلة لتنفيذها. و من أهم الأمثلة في ذلك اكتشاف الاحتيال و التنبؤ بالطقس، واستخدام البيانات الجينية لتشخيص المرض، والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، ويتم تطبيقها بشكل كبير كمساعدي الهواتف الذكية، وفي السيارات ذاتية القيادة، وفي محركات البحث.
- «الذكاء الاصطناعي المعمم»: الذي يحاكي تنفيذ البشر لكل المهام والحصول على نتائج أفضل، و بمعنى آخر تطوير ذكاء الآلة؛ مثل البشر لكن أكثر كفاءة وهو شيء بعيد المنال في الوقت الحالي؛ حيث محاكاة العقل البشري في ظل قدرة سعة المعالجات، ولكن يمكن أن يتقدم ذلك الفرع بعد تقدم الحوسبة الكمومية.
وهذا الأمر لن يتعطل لفترة طويلة في ظل تطوير معالجات الأشكال العصبية التي تحاكي عمل الدماغ بشكل أفضل، وتمكين الآلة لتنفيذ مجموعة من المهام بدون تعليمها، ويتم تطويرها من قبل شركات ضخمة؛ مثل شركة IBM، وشركة Microsoft . لكن بالرغم من الفوائد والمميزات من التعامل مع الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعض من المخاوف أثيرت تتعلق بالوظائف وأخلاقيات العمل والمسئولية القانونية.
أهم المخاوف حيال الذكاء الاصطناعي
- في ظل عدم وجود قوانين خاصة لتنظيم استخدام تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التوجيه البشري؛ حيث تعمل باستقلالية غير متوقعة يتبادر إلى الذهن كيفية إسناد المسئولية عند وجود خطأ، أو انتهاك للخصوصية بالرغم من تعقيد هذه البرمجيات والمطورين لها.
- النفع العائد من استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، هل يعود للمجتمع الذي أنتج البيانات، أم منتجها والمتحكم فيها؟ وهل يتطلب ذلك إشراف ورقابة من مؤسسات الدولة للضمان، ولتحديد المسئوليات في نتائج الممارسات والأعمال؟
- سوف يحل الذكاء الاصطناعي محل كثير من العمالة، وخاصة التي تعتمد على الروبوتات مما يسبب ارتفاع معدلات البطالة، ووقوع تأثيرات غير مباشرة على الصحة العقلية والنفسية لتلك العمالة.
أهم تحديات التى تواجه الذكاء الاصطناعي
- التحديات التي تواجه مهندسي الذكاء الاصطناعي ذوي الخلفية الفنية في علوم الحاسب؛ فهم يواجهون بعض التحديات عند تطبيقه في المجالات المختلفة وفهمها، وبالتالي يواجهون صعوبات عند تطبيق بعض القيم؛ مثل العدالة وعدم التحيز و الإنصاف.
- إيجاد قيادة فعالة وتنظيم إطار عام لحل مشكلات واقعية يتطلب وجود خبراء في المجال المراد تطبيقه، وتنظيم العمل و التواصل بينهم. لذلك يتجه المتخصصون في المجالات المختلفة إلى تعلم الذكاء الاصطناعي لتطبيقه.
- عدم توافر بيانات ضخمة ونظيفة التي تستخدم في تعلم الآلة بدون تحيز، وتفتقر هذه البيانات إلى النظام وتوحيد أشكالها وطرق حفظها. لذلك تعمل الشركات إلى بناء بنية تحتية لحفظ البيانات وتأمينها لإعادة استخدامها و الاستفادة القصوى منها.
- هناك فجوة بين مايثيره الإعلام و مايحدث، أو يتم تطوره في الذكاء الاصطناعى مما يأتى بصورة غير صحيحة وخيالية عنه.
- يواجه المجتمع فقدان الثقة والمصداقية عند استخدام منتجات الذكاء الاصطناي؛ مثل تشخيص الأمراض بالرغم من دقتها عند التعرف على مرض ما، و لكن تميل المجتمعات إلى تصديق العنصر البشري.
أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم ركائز التحول الرقمي؛ حيث تضعه المؤسسات للاستفادة من البيانات الفعالة التي يتم إنشاؤها وجمعها، وتتزايد بشكل مستمر، وتعتبر مفتاح النجاح. لذا، يجب تعليم ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقها في شتى المجالات. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي حوالي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع مصر إلى إعادة تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، بل وإنشاء المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي، ودعم استراتيجة خلق واكتشاف كوادر مجهزة على أعلى مستوى أكاديمي وفني، بالتعاون مع كبرى الشركات والمعاهد والجامعات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد مصر للانطلاق نحو اقتصاديات الذكاء الاصطناعي القادمة.