كتب التقرير: حامد موسى – هيثم عطا – مينا عادل – سيف الإسلام مجدي
الشباب المشاركين في مشروع العاصمة الإدارية: واجهنا تحديات عديدة، واجتهدنا لتوظيف كل طاقاتنا والموارد المتاحة لنا.
تمثل العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيثُ إنها أحد قاطرات التنمية الحالية في مصر، فضلاً عن أنها باكورة مُدن الجيل الرابع في مصر لما تتمتع به من مزايا تخطيطية وبنية تحتية ذكية تستهدف استيعاب 5.6 مليون نسمة على مساحة 184 ألف فدان. وبتوجيهات وبمتابعة تفصيلية ودورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع المشروع خلال فترة وجيزة أن يحرك المياه الراكدة وأن يخلق فرص عمل لآلاف من الشباب والعمال في مختلف التخصصات. كما استطاع أن يُنعش قطاع التشييد والبناء والعديد من القطاعات الصناعية التكميلية المرتبطة به.
لقد أعطى هذا المشروع العملاق لكل شاب مصري الفرصة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مما ألقي على عاتقه مسؤولية كبيرة ودقيقة؛ حيثُ إن هذا المشروع لا يعد توسعًا عمرانيًا ومدينة جديدة فحسب، بل هو مشروع له جوانب ومردود أبعد وأعمق من البناء. كما أن هذا المشروع يُعيد تشكيل خريطة مصر ويُعيد ترتيب التوزيع السكاني. وإيمانًا من شباب البرنامج الرئاسي PLP بأهمية هذا المشروع، شارك عددًا منهم في هذا المشروع بعد اجتياز عدد كبير من الاختبارات والمقابلات. ومنذ ذلك الحين، كان هؤلاء الشباب الوطنيين على الموعد مع هذا التحدي الكبير؛ حيثُ يقود كل منهم في مجال تخصصه منظومة دقيقة من العمل.
فلنقي الضوء على تجربة هؤلاء الشباب الذين لا يتحركون إلا بدافع الوطنية في بناء العاصمة الجديدة كالآتي:
- حامد موسى؛ مدير إدارة التخطيط العمراني بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية:
أوضح المهندس حامد موسى أن الاشتراك في تخطيط عاصمة مصر المستقبلية هو تكليف عظيم يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع أكبر المخططين في منطقة الشرق الأوسط من ذوي الخبرات الكبيرة في تخطيط المدن من أجل الخروج بالمخطط الأمثل للمدينة.
وأضاف موسى أن نصيب الفرد في العاصمة الإدارية من المساحات الخضراء يبلغ حوالي 215 م، وأن متوسط كثافة الفرد على الفدان لا يزيد عن 180 فرد/فدان مقارنة بالقاهرة التي تبلغ كثافة الفرد فيها على الفدان الواحد حوالي 600 فرد/فدان. وتابع قائلاً بأن مشروع العاصمة الإدارية مع المدن الجديدة يسهُم في زيادة نسبة العمران المصري بنحو ٦٪ من مساحة مصر الكلية، وذلك من خلال إحداث تخلخل للسكان وصولاً إلى نسبة عمران تصل إلى 14% من مساحة مصر.
- هيثم عطا؛ مدير إدارة التعاقدات الهندسية بشركة العاصمة:” الدولة تستجيب لاقتراحات الشباب، وقد تحولت إحدى أفكاري إلى جزء مفعل في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017″.
قال المهندس هيثم عطا إن العاصمة الإدارية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها منطقة قطاع (أ) وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2020، مؤكدًا على أن هذا القرار جاء نتاج فكرة ودراسة تقدم بها إلى المسئولين المعنيين والتي تتضمن عرضًا تفصيليًا للجوانب الإيجابية للقرار، بما يشمله من خفض الضرائب والجمارك، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين.
وأكد عطا على أن العاصمة الإدارية استطاعت على المدى القصير أن توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات. وشدد على أنها لا تكلف موازنة الدولة أي أعباء إضافية، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة موجودة ومتاحة لأي شخص للاطلاع عليها والتأكد من أن هذا المشروع الضخم أدار نفسه بنفسه وعاد على الدولة بالنفع.
- مينا عادل؛ مدير مشروع انتقال الوزارات للحي الحكومي ومشروع القطاع الكهربائي والمونوريل بالعاصمة الإدارية: “بذلنا جهودًا ضخمة للتنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ المشروعات الخاصة بنقل الوزارات والقطاع الكهربائي والمونوريل”.
صرح المهندس مينا عادل بأن مشروعات النقل الجماعي الحديثة مثل، القطار الكهربائي والمونوريل قد واجهت عددًا من التحديات الرئيسية، أهمها التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ المشروع بتقنية حديثة وبجودة عالية وبالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الوطنية والأجنبية في هذا المجال. مضيفًا أن العاصمة تتمتع بتنوع وسائل النقل. وحسبما أشار عادل أيضًا، يتميز مشروعي القطار الكهربائي والمونوريل بكونهما مشروعين صديقين للبيئة.
وفيما يتعلق بالقطار الكهربائي، قال عادل إن السرعة التصميمية القصوى للقطار تصل إلى ١٢٠ كيلومتر في الساعة، مشيرًا إلى أنه سوف ينطلق في مرحلته الأولي من محطة مترو عدلي منصور مرورًا بالعاشر من رمضان والروبيكي وبدر وصولاً إلى داخل العاصمة الإدارية بجوار مدينة الثقافة والفنون والحي الحكومي بإجمالي 14 محطة. ومتابعًا حديثه عن مشروع المونوريل، قال إنه عبارة عن قطار له مسار علوي خاص وتصل سرعته التصميمية القصوى إلى ٨٠ كيلومتر في الساعة، مشيرًا إلى أنه قد تم تصميم ووضع مسار المونوريل بالعاصمة داخل نطاق الجزيرة الوسطى بالطرق بحيث لا يتسبب في أي اشغالات لطرق المدينة. وأضاف، أن هذا المشروع يتميز بكونه وسيلة نقل جماعي تنقل أعداد كبيرة من الركاب على عكس المواصلات العامة التقليدية.
- سيف الإسلام مجدي؛ رئيس القسم المعماري المسئول عن أعمال التنسيق الحضاري بالعاصمة: “نحرص على إخراج العاصمة الإدارية بهوية بصرية مميزة وإبداعية”.
أشار المهندس سيف الإسلام مجدي إلى أن المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية ستغير وجه الحياة في مصر للأفضل؛ موضحًا بأن المدينة تتضمن منطقة الأعمال المركزية التي تتكون من ٢٠ برجًا من بينها أطول برج في إفريقيا بارتفاع ٣٨٥ مترًا؛ وحي المال والأعمال الذي يحتوي على المقرات الإدارية لعدد من البنوك والشركات، ومنطقة وسط البلد التي تشهد وجود نمط عمراني مختلف يتكون من أبراج ذات ارتفاعات تصل إلى 200م، فضلاً عن المناطق التجارية والمنطقة الخاصة بالأزياء وعالم الموضة وسوق الذهب والمنطقة التراثية ومجمع مصر الإسلامي.
وبخصوص المحاور الرئيسية والميادين والمناظر الطبيعية بالمدينة، أشار مجدي إلى أنه تم مراعاة التكامل مع أهداف التنمية المستدامة 2030 في التصميمات المختلفة، مثل زيادة المسطحات الخضراء وتوفير مسارات آمنة للدراجات وعودة ثقافة التنزه سيرًا على الأقدام. كما ألمح في الوقت نفسه، إلى التحدي الرئيسي المتمثل في ضرورة إخراج العاصمة الإدارية بهوية بصرية مميزة لما يطلبه هذا الأمر من متابعة ما يتم تقديمه من تصميمات من الجهات المختلفة مع ضرورة مراجعتها لضمان الحفاظ على الهوية البصرية.
وفي الختام، أكد المهندسون الشباب أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود منذ لحظة البدء في تنفيذ المشروع؛ حيثُ إنهم واجهوا عددً من التحديات، أهمها إدارة الخبرات والعلاقات بين الأجيال المختلفة، وتطويع الموارد المتاحة للنجاح والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
ونظرًا لأن الرئيس السيسي أطلق دعوته للانتقال للعاصمة الإدارية باعتبارها عنوانًا لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ مصر الحديث وهي “الجمهورية الجديدة”، تبقي العاصمة الإدارية أحد أهم مشروعات مصر القومية للأجيال القادمة بما تشهده من تنوع وتضافر للجهود المخلصة، مستفيدةً بالدعم المباشر والمستمر من القيادة السياسية المصرية، وما يُحدث نقلة نوعية في حياة المصريين.