كتبت نسمة الشاطر
عضوات الهيئات القضائية يروين تجاربهن في الأكاديمية الوطنية للتدريب
تمتد جذور القضاء المصري منذ فجر التاريخ، حيث كانت ماعت إلهة العدالة التي أرست قواعد العدالة وبناء الدولة القوية في مصر القديمة، والآن نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعا وما يشهده القضاء من اهتمام وتقدير وتطوير شمل المنظومة بأكملها بدءًا من صروح العدالة منظومة التقاضى والقواعد التنظيمية وصولًا الى تعيين المرأة فى النيابة العامّة ومجلس الدولة بعد التوجيه الرئاسي بذلك الذى يُعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولي الوظائف العامة.
وتعد هذه فرصة طيبة لتهنئة قضاة مصر في مطلع أكتوبر شهر النصر بيوم القضاء المصرى بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تولي المرأة منصة القضاء المصرى
راود المصريات حلم اعتلاء المرأة منصة القضاء المصرى الرصين لسنوات طوال، وقد تحقق ذلك أخيرًا بمبادرة مجلس الدولة في العاشر من مارس 2021، حيث تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس وكان مجلس الدولة قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها قانون.
وفي هذا الإطار، وضعت إدارة المجلس عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
رحب مجلس الدولة والنيابة العامة عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة ، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأ العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين
الأكاديمية الوطنية تستقبل أولى العضوات في تاريخ النيابة العامة المصرية
استقبلت دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أول دفعة من عضوات النيابة العامة المصرية باعتبارهن رمزًا لنجاح وتمكين المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وقد بدأت العضوات الجدد تدريبهن في «الأكاديمية الوطنية للتدريب» من خلال الدورة التأسيسية حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين.
سارة الكمونى عضوة هيئة قضايا الدولة:
تعد سارة من أوائل خريجى كلية الحقوق دفعة ٢٠١٣ جامعة طنطا، وكانت الأولى على دفعتها مع مرتبة الشرف، كما حصلت على ماجستير قانون عام في ٢٠١٥، وتم تعيينها ضمن الأوائل في جهاز حماية المستهلك، ثم ترشحت من خلال البرنامج كعضو رقابى بالجهاز المركزي للمحاسبات. وتقول سارة أنها عاشت تجربة مميزة حيث دعمتها أسرتها دائمًا فى كل قراراتها حتى بعد ما تركت كلية الصيدلة بعد أسبوعين فقط من الدراسة، للالتحاق بكلية حقوق.
نيرفين نبيل عضوة هيئة النيابة الإدارية:
نيرفين نبيل عضوة هيئة النيابة الإدارية:
نيرفين من أوائل خريجي كلية الحقوق القسم إنجليزي جامعة الزقازيق دفعة 2012 بتقدير عام جيد جدا، وحاصلة على ماجستير القانون في عام 2014، أيضا حاصلة على دبلوم في العلوم الاقتصادية 2017 بتقدير جيد جدا ، وتعد حاليا باحثة دكتوراه في القانون الدستوري بعنوان ( النطاق الدستوري للحرية الشخصية).
التحقت نيرفين للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب في 4/2/2018 لتدريب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي على مهارات الإدارة والعمل الجماعي وغيرها من ورش العمل المختلفة وحصدت المركز الثاني في ورشة ( منظومة التقاضي الإلكتروني) خلال شهر مارس 2018، كما شاركت زملاؤها في مؤتمرات الشباب المختلفة وفي تنظيم منتدى شباب العالم نموذج محاكاة (القمة العربية الأفريقية) وكذلك نموذج محاكاة ( الدولة المصرية) في المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية.
بدأت نيرفين رحلتها بالسلك القضائي بهيئة النيابة الإدارية في يوليو 2020 وحققت خلالها العديد من التقدم، حبث ترشحت من قبل رئاسة هيئة النيابة الإدارية ضمن اللجنة المنظمة لافتتاح مجمع النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية و ومعالي وزير العدل المستشار عمر مروان، كما تم تكريمها ضمن شباب القضاة المتميزين على مستوى الجمهورية يوم 10/8/2021 تم تكريمها من وزير العدل . وترى نرفين أن أسرتها كان لها دور كبير فى تفوقها ونجاحها خاصة والدها الذى يدعمها فى كل خطواتها.
ايناس عبد الرحيم عضوة هيئة النيابة الإدارية:
إيناس عبد إبراهيم الشجري،تخرجت من كلية الحقوق قسم الإنجليزي جامعة الإسكندرية عام 2012 و حصلت على ماجستير العلوم الإدارية بتقدير جيد جداً في عام 2014 و دورات خاصة بالترجمة القانونية بجامعة الإسكندرية، كما شاركت في برنامج International Visitor Leadership Program : Transparency and Accountability in Government.
فور التخرج تم ترشيح إيناس من إدارة الجامعة للعمل كمنسق إقليمي ببرنامج التبادل الثقافي The American Councils for International Education وقد اكتسبت العديد من الخبرات من خلال التعامل مع عدة جنسيات مختلفة. وفي عام 2016، عام الشباب المصري، و أثناء مشاهدة التلفاز شاهدت إيناس إعلان التسجيل بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة .. و كانت البداية .. بداية الحلم .. بداية النور ..
اجتازت إيناس جميع مراحل الاختبارات بنجاح حتى تم إعلامها بالقبول في البرنامج الرئاسي، ولم يكن ما مررت به سهلا بداية من تركها لمنزل والديها بسوهاج و العيش بالقاهرة بعيداَ عن أسرتها، ولكنها ترى أن تجربتها تستحق كل الامتنان و الشكر. هي أشبه برحلة.. رحلة وعي، الهدف لم يكن العلم و التعلم فحسب وإنما اكتساب الخبرات بالتعامل مع متخذي القرار للتعرف على الدولة المصرية و مقدراتها و التحديات التي تواجهها. وذلك من خلال الدراسة و المشاركة في أول محاكاة للدولة المصرية و المؤتمرات الشبابية المحلية و الدولية.
بعد التخرج من البرنامج الرئاسي، عملت إيناس عضو فني رقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات و قد أثقلت الخبرات التي اكتسبتها من البرنامج الرئاسي في مجال عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات من حيث الاستفادة من ورشة العمل القانونية. كما تم ترشيح إيناس للعمل كمنسق عام لمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة سوهاج، حيث رأت أهمية رد الجميل لأهلها في الصعيد، من خلال قيامها بزيارات ميدانية ومتابعة ما تم على أرض الواقع ورصد التحديات واقتراح الطرق الأنسب لحلها. و في مايو 2020 تم صدور القرار الجمهوري بتعيين إيناس وكيلاً للنيابة بهيئة النيابة الإدارية.
والآن تتلقى عضوات النيابة العامة الجديدة مزيدًا من التأهيل في الأكاديمية الوطنية للتدريب لصقل مهاراتهن، والاستعداد لتحمل مسؤولياتهن الجديدة، للحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم ومكافحة الفساد الإداري و الاستمرار في التعلم و السعي للوصول به إلى أسمى درجات الرقي والرفعة.