مع انطلاق فاعليات «المؤتمر الاقتصادي: مصر 2022»، الذي تنظمه مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ تحاول الحكومة المصرية رسم خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية عبر مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد، في ضوء التداعيات الكارثية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة جائحة كورونا، والتي وضعت الاقتصاد العالمي كله في مواجهة موجة تضخمية عنيفة، وأزمة في الطاقة وسلاسل الغذاء.
وجاءت أولى جلسات المؤتمر تحت عنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قُدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، التي بدأت بتناول الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعددٍ من المحاور المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية عالميًّا ومحليًّا.
وأشارت الدكتورة هالة إلى أن التجربــة الاقتصادية والتنمويــة المصريــة قد شهدت فـي العقــود الأخيرة مراحــل مختلفــة اكتنفهــا عديــد مــن التحديـات الداخليـة والخارجيـة. فما يُحيط بالعالم من تطورات وأزمات، شكل ضغطًا على السياسات المالية في أغلب الدول الناشئة بما فيها مِصر، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عزز من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة وامتصاص الأزمات، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من أزمات تتعلق بالطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مُعدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية.
شهدت الجلسة مشاركة نخبة واسعة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذينَ أدلوا بآرائهم فيما عرضته الوزيرة، عبرَ اقتراحات عملية لبعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة، في ظل خارطة الطريق الاقتصادي المنشودة.