كتبه – د. آلاء فوزي
تحدث د. جمال رطبة في الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد ٢٧ يونيو في مجلس النواب، بصفته ممثلًا عن وزارة الصحة والمستشار المالي لهيئة الرعاية الصحية، عن أهمية الاستدامة المالية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقليص الفترة اللازمة لمد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك في إطار مناقشة المجلس لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاق قرضٍ بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
أوضح رطبة أنه جاء وقت تمكين فكر طب الأسرة، وصرح قائلًا: ” لقد تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كاملًا في محافظتي بورسعيد والأقصر، فاليوم يستطيع المواطن أن يسجل في أقرب مركز أو وحدة طبية تابعة له، حيث يتم عمل ملف له ولأسرته بالكامل، ويتم متابعته بشكل دوري من خلال طبيب الأسرة، ويتم كذلك إحالته إلى المستشفى إلكترونيًا إذا تطلبت حالته ذلك”.
أكد رطبة على أهمية تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٠لسنة ٢٠٢١؛ لأن موازنة الدولة لا تستطيع تحمل كل هذا الكم من الأعباء المالية، خاصةً وأن القيادة السياسية تقوم بدور تاريخي غير مسبوق في تنمية جميع قطاعات الدولة وفي تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وأضاف: “يأتي دور الاستدامة المالية كأهم المحاور اللازمة لمد مظلة التأمين الصحي الشامل على كافة محافظات الجمهورية في وقت قياسي”.
تابع رطبة حديثه إلى السادة النواب قائلًا: “لابد من دراسة مشروع التعاون مع البنك الدولي حيث أنه يأخذ شكل منحة وليس قرضًا ذو تكلفة مرتفعة، ولابد من تفقد قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بطبيعة المنظومة ودورها في ضمان رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين دون تمييز، من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ باعتبارها أداة الدولة المصرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة بكافة بقاع مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية، بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة، تحقق التطور للعاملين ورضاء المتعاملين، في إطار متكامل من الاستدامة المالية بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في القطاع الصحي، وقطاع البحث العلمي، وصولًا إلى مؤشرات صحية، تحقق الرخاء والسعادة للمواطن المصري”. وشدد: “مصر تمر بطفرة هائلة في مجال الصحة، على الجميع التكاتف سويًا لإنجاحها واستدامتها”.
