كتبه: محمد منير غازي
عقدت ورشة عمل التنمية المحلية بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اجتماعًا، يوم السبت الموافق 5 يونيو الجاري؛ لمناقشة التعديلات المُقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد بدوي، والدكتورة رشا فايز، والدكتورة آية مدني، والدكتورة هادية حسني.
وفى مستهل الاجتماع، استعرض أعضاء الورشة الجهود المبذولة خلال العام الماضي في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدين على أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار مساهمة الشباب في وضع رؤية متكاملة لقانون الإدارة المحلية.
كما استعرض أعضاء الورشة بعض مواد القانون والمقترحات المقدمة منهم للتعديل في ضوء الدراسة الميدانية التي قام بها الأعضاء لعدد من المحافظات بهدف التعرف على التحديات في ملف الإدارة المحلية، مع الإشارة إلى الحاجة الماسة لتعديل المواد لإضفاء المزيد من المرونة والتنظيم وفك تشابكات العمل الإداري المحلي بما يعود بالنفع على المواطن المصري في تعاملاته اليومية.
تضمن الاجتماع مناقشة أعضاء مجلس النواب لمشروع القانون وتفصيلاته التي شملت ضوابط عمل أجهزة الإدارة المركزية والإقليمية، وعضوية ونظام العمل بالمجالس وما يرتبط بعمل المحافظات، وصولاً بالمراكز والقرى والمدن والأحياء والوحدات القروية، بجانب آليات الإشراف والرقابة والتخطيط للوحدات المحلية وتفاصيل أدوات الرقابة الشعبية والمجالس المحلية.
وأوضح الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، أن هناك تحدي رئيسي فيما يخص النظام السياسي المحلي يَكّمن في تعدد القوانين واختلاطها وتضاربها في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن التجربة العملية على أرض الواقع في المحليات أثبتت الحاجة إلى التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري بداية من تحسين آلية الاختيار وصولاً إلى التدريب والمتابعة، موصياً أعضاء اللجنة بالحاجة إلى المزيد من المعايشة للأوضاع في المحليات.
كما أكدت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، على أهمية عقد المزيد من اللقاءات والحوارات حول القانون لتغطية الرؤي والجوانب المختلفة بهدف الوصول إلى مقترحات تخدم المواطن المصري وتساعد في تحسن آلية العمل الإداري المحلي بمختلف مستوياته.
واتفق أعضاء ورشة التنمية المحلية مع السادة النواب في نهاية الاجتماع على عدد من التوصيات الهامة، يأتي على رأسها المقترح الخاص بتنفيذ تجربة تعايش متكاملة في أحد القرى المصرية للتعرف على طبيعة العمل المحلي القروي وتقديم مقترح متكامل من أعضاء الورشة يستهدف رفع كفاءة العمل الإداري لتكون نموذجاً إدارياً يمكن تعميمه لاحقاً على قرى أخرى، إلى جانب الاتفاق على استكمال اللقاءات بين ورشة عمل التنمية المحلية والسادة النواب بشكل دوري لاستعراض التوصيات والنتائج.
