بقلم: أحمد حسن
مشروعات الإسكان: فكر اقتصادي جديد
من بين أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموًا بالغًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «قطاع الإسكان ومشروعات المدن الجديدة»؛ فهو القطاع الذي أسهم بفعالية كبيرة في زيادة الدخل القومي، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، وذلك بفضل الفكر الجديد والطريقة المبتكرة في إدارة المشروعات بهذا القطاع. ونتج عن النشاط الكبير الذي شهده قطاع الإسكان في السنوات الأخيرة، ميلاد مدن جديدة كاملة أسهمت في حل مشكلة ندرة السكن وقلة المتاح. وهو الأمر الذي كان يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في مصر، خاصة محدودي الدخل نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للشقق والعقارات بسبب قلة المعروض منها، وكذلك رداءة جودته بسبب التخطيط العشوائي.
ومن ناحية أخرى، كانت مشكلة ندرة السكن تُشكل خسارة اقتصادية وخطرًا كبيرًا على المصلحة القومية للدولة. ويرجع ذلك للآثار السلبية لهذه المشكلة؛ فهي إما قد تؤدي للبناء على الأراضي الزراعية وتجريفها، وبالتالي تتسبب في خسارة الدولة للآلاف من الأراضي الصالحة للزراعة والضريبة من مصادر المياه، أو تتعدى على الأراضي ذات الملكية الخاصة للدولة، مما يؤدي لخسارة الدولة للعائد الاقتصادي لتلك الأراضي. وقد تتحمل الدولة خسارة مالية أكبر عندما تضطر إلى إزالة كثير من هذه المباني العشوائية وغير المخططة، بعد أن تحولت إلى مدن كاملة مأهولة بالسكان أو تجمعات كبيرة؛ لكنه وجب إعادة تخطيطها وتنسيقها على نحو يكفل حياة كريمة لساكنيها من منطلق مسئولية الدولة واجبها تجاه مواطنيها.
ويولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مهام منصبه، اهتمامًا خاصًا بملف العشوائيات، رغبة منه في تحقيق حياة كريمة لسكان هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم من مرافق تعليم وصحة وغيرها من مرافق البنية التحتية الضرورية، وهو أمر تكلفته الاقتصادية أكبر كثيرًا من إنشاء هذه المدن لأول مرة. ومن ناحية أخرى، لدينا مشروعات التوسع في إنشاء المدن الجديدة وبناء مساكن اقتصادية وإتاحتها بطريقة مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين، منها إعلانات الإسكان الاجتماعي المتوالية، ومبادرة «التمويل العقاري» بفائدة مخفضة تصل ٣٪، عبر قرض عقاري مدة السداد فيه ٣٠ عامًا. وهو ما أسهم في حل مشاكل اجتماعية قائمة منذ عقود كمشكلة «الإيجارات القديمة»، التي لطالما حاولت الحكومات في السابق إيجاد حل جذري لها يحل مشكلة السكن، وأيضًا يحقق عائدًا اقتصاديًّا مناسبًا للملاك يساوي القيمة الإيجارية الحقيقة لممتلكاتهم. وكانت سياسة الرئيس لحل هذه المشكلة استمرار الدولة في التوسع في مشروعات الإسكان؛ لتحقيق زيادة ملموسة في المعروض من الشقق الجاهزة للسكن لتُناسب جميع الفئات بما يمهد الطريق لحل هذه المشكلة من تلقاء ذاتها أو بتدخل تشريعي بسيط.
وحقيقة الأمر، إن الفكر الاقتصادي الجديد في بناء المدن الجديدة أحدث نقلة نوعية في اقتصاد الإسكان في مصر، وذلك من خلال استغلال أصول الدولة بالمواقع المتميزة في الأراضي الصحراوية، وإعادة إحياء تلك المناطق بما يمكِّن الدولة من رفع قيمتها السوقية وبيعها للقطاع الخاص، واستغلال العائد منها في بناء وتشييد المدن الجديدة، دون تحميل ذلك كله على موازنة الدولة. ولعل أبرز مثال على ذلك مدينتيّ العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. فقد أعلن الرئيس مؤخرًا ان شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك أموالاً سائلة لدى البنوك بما يقدر بحوالي١٠٠ مليار جنيه، بالإضافة لأصول تتراوح بين 3 إلى ٤ تريليون جنيه.
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن هذه المبالغ كانت تذهب هدرًا في السابق من خلال التعدي على الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، وبالتالي تضيع على الدولة فرصة الاستفادة منها. ولعل نموذج نجاح شركة العاصمة الإدارية الملهم يبرز أهمية سياسة الرئيس السيسي في الحفاظ على أملاك الدولة وإصراره على ظاهرة إزالة التعديات عليها، وتسخير كل جهود الدولة نحو تحقيق هذا الهدف، وهو ما يعد بالتأكيد نموذجًا رائدًا يدلل على حجم النجاح الاقتصادي الذي حققته سياسات الرئيس الاقتصادية في ملف الإسكان في مصر.
(يتبع)
