بقلم: بهاء إبراهيم
مدير إدارة التحول الرقمي والقنوات الإلكترونية ببنك التعمير والإسكان
بدأ العصر الذهبي لمنصات التجارة الإلكترونية مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع الحظر الذي فرضته الحكومات على شعوبها لمنع تفشي الفيروس ومخافة انتشار العدوى بين المواطنين، إضافة إلى تطور وسائل الدفع غير النقدي؛ مثل البطاقات والمحافظ والأساور الإلكترونية، وجعل المعاملات التجارية الإلكترونية أكثر سهولة، مما أدى إلى زيادة الإقبال على هذه المنصات لتسجل جميع مواقع التسوق الإلكتروني زيادة هائلة في معدلات الشراء، وزيادة في الأرباح.
وعند الحديث عن المتاجر الإلكترونية، يتبادر إلى الأذهان دائمًا المواقع الإلكترونية الدولية الأشهر؛ مثل سوق دوت كوم، وأمازون، وعلي بابا. وعلى الرغم من التفوق الكبير لشركة «أمازون» نتيجة استحواذها على شركة «سوق دوت كوم» في المنطقة العربية والسيطرة على معدلات الشراء في العالم، إلا أنها تأتي في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات تبلغ نحو ٣٩٧ مليار دولار، ليتقدم عنها في المرتبة متجر «Taobao» الصيني التابع لشركة «علي بابا»، ويكون في الصدارة بمبيعات تبلغ نحو ٤٩٠ مليار دولار. وبذلك استطاعت الصين أن تسير بسرعة تجاور الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية.
أما عن مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر، فقد بذلت القيادة السياسية نهجًا متطورًا في هذا المجال يتواكب مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال المضي قدمًا في تطوير ورقمنة كل جهات وإدارات الدولة المصرية، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتعزيز مكانة التجارة الدولية، وتوفير فرص حقيقية للاستثمار الإلكتروني. ونتيجة لهذه الجهود المبذولة، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر نحو 2 مليار دولار كمعدلات شراء في العام الماضي، وأصبح السوق المصري واعدًا في التجارة الإلكترونية بعدما كانت غير رائجة في مصر.
كما أن التوسع الكبير الذي يشهده مستقبل التجارة الإلكترونية والتنافس بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية هو ما دفع الدولة المصرية بالفترة الماضية إلى تجهيز البنية التحتية وإطلاقها للمحول القومي: «ميزة ديجيتال»، الذي يسهل ويتحكم في كافة معاملات المحافِظ الإلكترونية وتحويل الأموال والشراء من مواقع التجارة الإلكترونية باستخدام خواص رمز (QR Acceptance). هذا بالإضافة إلى معاملات بطاقات ميزة على هذه المواقع، والانتشار الواسع للبطاقات اللاتلامسية (Contactless)؛ للمساهمة في انتشار المشتريات والتسوق عبر الإنترنت؛ وأيضًا عديد من خدمات المدفوعات الالكترونية التي تتوسع ويتم نشرها عن طريق البنك المركزي المصري، ودخول لاعبين جدد في هذه المنظومة مثل شركات المدفوعات: فوري وBEE وأمان وغيرهم من الشركات.
وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية هذه التجارة، لابد من اشتراك ودعم القطاع الخاص لإضافة خدمات جديدة للسوق الإلكتروني المصري وتوسع شركات التجارة الإلكترونية في هذا المجال. علي سبيل المثال، إضافة خدمات «أمازون برايم»، و«أمازون كيندل». فالثورة التكنولوجية ستؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، وتساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب. وهو ما ينبغي استغلاله وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة وأن السوق المصري الآن في مرحلة تطور وتطلع للمزيد من انتشار خدمات التجارة الإلكترونية تسهيلاً على المواطنين، واستكمالاً لمفهوم الشمول المالي العصري، وتسهيلاً على صغار التجار وأصحاب الخدمات الوسيطة.
